در همین راستا؛ احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در نشستی در همین باره اظهار کرد: «گفت‌وگوهایی انجام شده و قرار است در روزهای آینده نتیجه نهایی آن اعلام شود، زیرا از نظر قانونی مسئولیت معرفی با وزیر اقتصاد و دارایی است و باید در هیئت وزیران مطرح و در نهایت از طرف رئیس‌جمهور ابلاغ شود».

شروع دوره جدید کاری بانک مرکزی در شرایط سخت اقتصادی کشور از یکسو و ضرورت سیاست‌گذاری صحیح پولی و مالی به دور از تأثیرپذیری بیرونی از سوی دیگر موجب شده انتخاب رئیس بانک مرکزی از حساسیت بالایی برخوردار باشد. البته بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان حوزه پولی و بانکی بر این باورند که پیش‌زمینه هر اقدامی از سوی بانک مرکزی و دستیابی به موفقیت در گرو آن است که پیش از هر اقدامی اصلاح نظام بانکی در دستور کار قرار گیرد. موضوعی که عادل پیغامی، تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره آن گفته است: «با توجه به روی کار آمدن دولت سیزدهم و جدیت وزیر اقتصاد برای اصلاح نظام بانکی بهتر است اصلاح قوانین بانکی در قالب لایحه‌ای از طرف دولت به مجلس ارسال شود».

وی افزوده: «برنامه دولت برای اصلاح نظام بانکی و پولی می‌تواند این دو برنامه باشد؛ در سال اول تشکیل کارگروه اصلاح نظام بانکی برای تدوین لوایح بانکی و آغاز اصلاحات پولی و بانکی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود در دستور کار قرار بگیرد».

بالا رفتن معدل تیم سیاست‌گذاری با حضور فردی اقتصادخوانده در بانک مرکزی

از سوی دیگر کارشناسان معتقدند جدای از مسائل و اولویت‌های کاری بانک مرکزی، فرد منتخب شخصاً باید دارای ویژگی‌های مدیریتی و عملکردی قوی باشد تا بتواند این نهاد اقتصادی را به خوبی راهبری کند. چنان که سیدکمال سیدعلی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی در اظهار نظری تصریح کرده «فردی که در این جایگاه قرار می‌گیرد، بی‌تردید تعیین‌کننده آینده وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه نیز خواهد بود. فردی که در این جنگ اقتصادی در رأس بانک مرکزی قرار گیرد باید اول شیخوخیت کافی را داشته باشد و از سوی دیگر بتواند مقامات حاضر در کابینه را راضی کند که تصمیم‌های درست بگیرند».

همچنین به گفته محمد صادق الحسینی، کارشناس اقتصادی نیز «حضور فردی اقتصادخوانده در بانک مرکزی می‌تواند معدل میانگین تیم سیاست‌گذار اقتصادی را در دولت رئیسی بالاتر از دولت روحانی ببرد. البته باید در نظر داشت که عکس این وضعیت یعنی پایین آمدن این معدل در صورت انتخاب نه چندان دقیق نیز محتمل است».

تمرکز بر سیاست‌گذاری صحیح پولی و ارزی جزو اولویت‌هاست

بر همین اساس؛ کامران ندری، کارشناس حوزه پولی و بانکی در گفت‌وگو با قدس درباره الزام‌های انتخاب ریاست بانک مرکزی و اولویت‌های کاری این نهاد، اظهار کرد: تورم یکی از مسائل اساسی کشور است که رفع آن بایستی به وسیله بانک مرکزی صورت بگیرد. به نظرم در دوره جدید، ماهیت روابط بانک مرکزی و دولت باید دچار تغییر و تحولات گسترده‌ای شود، زیرا دولت هر جا که با مانع جدی روبه‌روست سراغ منابع نظام بانکی می‌رود و مشکلات خودش را از طریق چاپ پول حل می‌کند، موضوعی که عملاً برای بانک مرکزی و استقلال کاری آن تبعات نامطلوبی درپی دارد.

ندری ادامه داد: همچنین رفع سایر مسائل بانکی از جمله ناترازی‌های متعدد موجود بانک‌ها، حکمرانی نامطلوب بانک‌ها و نظارت ضعیفی که بر آن‌ها اعمال می‌شود، همگی باید جزو اولویت‌ها و اقدام‌های اساسی بانک مرکزی در ابتدای کار باشد. علاوه بر این در ارتباط با بانک‌های خارجی در سطح بین‌المللی و بین‌الدولی با مشکل مواجه هستیم که باید برای آن چاره‌ای اندیشید. افزون بر این، تأکید و تمرکز بر سیاست‌گذاری صحیح پولی و ارزی نیز جزو اولویت‌هاست. همان طور که می‌دانید نقش بانک مرکزی در اقتصاد بسیار کلیدی بوده و در مقایسه با دیگر نهادهای اقتصادی از اهمیت بیشتری برخوردار است، زیرا بانک مرکزی متولی نظام پولی کشور است و اگر این نظام پولی به درستی اداره نشود کشور با مشکلات متعددی روبه‌رو می‌شود.

رئیس بانک مرکزی از میان بانکداران یا مسئولان بازار سرمایه نباشد

وی افزود: در چنین شرایطی، قطعاً انتخاب رئیس بانک مرکزی اهمیت بالایی دارد تا بتوان این نهاد اقتصادی را به اهداف و چشم‌اندازهای برنامه‌ریزی شده نزدیک کرد. بدون تردید رئیس بانک مرکزی نباید از بین چهره‌های سیاسی انتخاب شود یا در روند انتخاب وی سیاسی‌کاری صورت گیرد. رئیس بانک مرکزی بایستی تخصص و دانش مرتبط با بانکداری مرکزی و سیاست‌گذاری پولی را داشته باشد. وی باید فردی ضدتورم، مستقل و دارای توانایی نه گفتن به مسائل و درخواست‌های غیرقانونی باشد و بتواند با بانک‌های متخلفی که مقررات پولی و مالی را رعایت نمی‌کنند، برخورد قاطع داشته باشد.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی همچنین درباره موضوع تعارض منافع و انتخاب رئیس بانک مرکزی گفت: قطعاً باید موضوع تعارض منافع در انتخاب رئیس بانک مرکزی مورد توجه قرار گیرد و در شرایط فعلی اقتصاد، توصیه این است که چنین فردی از بین بانکداران انتخاب نشود.

 در همین زمینه، نباید رئیس کل از میان افرادی که تعلقات حوزه‌ای دارند یا دارای مسئولیتی در بازار سرمایه هستند، انتخاب شود زیرا غالباً این افراد دانش کافی در حوزه بانکداری مرکزی را ندارند و با روی کار آمدنشان تعارض منافع جدی پیش می‌آید. بدین ترتیب، باید اقتصاددانی بی‌طرف، مقتدر و فراحوزه‌ای باشد تا بتواند با فسادها و تخلفات مبارزه کند که تحقق آن هم قطعاً با نداشتن تعارض منافع میسر خواهد بود.